التصنيع

في الربع الرابع من 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع "التصنيع" ما قوامه 195.8 مليار ⃁، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قيمة قدرها 194.3 مليار ⃁، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا 202.2 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطوّر ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي والحقيقي المعدل موسميًّا في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

تستخدم هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في حساب كل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً.

في شهر ديسمبر 2025، نما مؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع "التصنيع" بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. وشهد المؤشر العام تراجعًا وصلت نسبته إلى 0.08% مقارنة بالشهر السابق.

يوضح الرسم البياني التغيّر الشهري في النسبة المئوية لمؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع "التصنيع"، ولمؤشر الإنتاج الصناعي العام للمقارنة.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في نوفمبر 2025، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين 103.1. وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين لقطاع التصنيع 103.4، ولقطاع توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 98.4، ولقطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 117.6.

يوضح الرسم البياني التطور الشهري للرقم القياسي لأسعار المنتجين في قطاع التصنيع، مع إتاحة المقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

خلال يناير 2026، حصل قطاع "التصنيع" على ائتمان مصرفي بقيمة 196.9 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

يوضح الرسم البياني الشهري في قيمة الائتمانات المصرفية التي حصل عليها قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، حصل قطاع "التصنيع" على ائتمان لغير الأفراد من شركات التمويل بقيمة 2.0 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 9.9% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني السنوي في قيمة الائتمان الممنوح من شركات التمويل لغير الأفراد في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، بلغت قيمة الصادرات في قطاع "التصنيع" ما مجموعه 448.2 مليار ⃁، وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة (83.8 مليار ⃁)، مصر (30.7 مليار ⃁)، والصين (26.4 مليار ⃁) قائمة أكثر الدول استيرادًا من المملكة في هذا القطاع.

يوضح الرسم البياني قيمة الصادارت السنوية حسب الدولة في قطاع "التصنيع".

في نوفمبر 2025، صدّر قطاع "التصنيع" منتجات بقيمة 42.1 مليار ⃁ فيما استورد منتجات أخرى بمبلغ 72.7 مليار ⃁، الأمر الذي شكّل عجزًا في الميزان التجاري قدره 30.7 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطور الشهري للصادرات والواردات في قطاع "التصنيع"، ويمثل الخط الميزان التجاري.

في الربع الرابع من 2023، بلغ عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع "التصنيع" 184 ترخيصًا أجنبيًا، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 34.3% مقارنة بالفترة السابقة.

يوضح الرسم البياني التطوّر ربع السنوي في عدد التراخيص الأجنبية المسجّلة في قطاع التصنيع.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2022، بلغت قيمة تمويل وضمان الصادرات السعودية 3.9 مليار ⃁، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 171.1% مقارنة بالعام السابق..

يوضح الرسم البياني قيمة تمويل وضمان الصادرات السعودية حسب السنة في قطاع التصنيع.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 277.2 مليار ⃁، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع "التصنيع".

في عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 35.1 مليار ⃁، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى 16.7 مليار ⃁، بناء على ذلك، سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة قدرها 18.4 مليار ⃁، وهو ما يشكّل تراجعًا بمقدار 42.6% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة في قطاع "التصنيع"، ويمثل الخط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ملاحظة:

التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/أو أدوات الدين.

التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: هي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة: تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.

في الربع الثالث من 2025، وصلت نسبة موظفي قطاع "التصنيع" إلى 8.4%، حيث بلغت نسبة الموظفين الذكور منها 8.9%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإناث 5.8%.

يوضح الرسم البياني التطوّر ربع السنوي في التوزيع النسبي للموظفين حسب الجنس في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

خلال الربع الثالث من 2023، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديين 43.9 ساعة، ومتوسط ساعات عمل غير السعوديين 47.8 ساعة. في المقابل، بلغ متوسط ساعات عمل السعوديات 39.7 ساعة، فيما بلغ متوسط ساعات عمل غير السعوديات 41 ساعة.

يوضح الرسم البياني متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب الجنس والجنسية في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

خلال الربع الثالث من 2025، بلغ إجمالي المشتركين على رأس العمل الذين يخضعون لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية 1,482,452 مشتركًا، إذ بلغت نسبة المشتركين من الذكور 89.7% بنحو 1,329,936 مشتركًا، فيما بلغت نسبة المشتركات الإناث 10.3% بما يعادل 152,516 مشتركة.

يوضح الرسم البياني التطوّر ربع السنوي لعدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لقواعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية حسب الجنس في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2022، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص من السعوديين 168,813 عاملاً، فيما بلغ عدد غير السعوديين 785,156 عاملاً. في المقابل، بلغ عدد العاملات السعوديات المشتركات على رأس العمل في القطاع 82,603 عاملة، ووصل عدد غير السعوديات إلى 7,199 عاملة.

يوضح الرسم البياني عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص التابع لقطاع التصنيع حسب كل من الجنس والجنسية.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2022، بلغ عدد الوحدات الصناعية القائمة 10,518 وحدة، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في عدد الوحدات الصناعية القائمة في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2018، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجّلة في قطاع "التصنيع" 108,584 منشأة، ضمّ 78.2% منها أقل من 5 موظفين، و16.5% منها ما بين 5 و19 موظفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في 5.3% منها أكثر من 20 موظفًا.

يوضح الرسم البياني التوزيع السنوي للمنشآت الاقتصادية في قطاع "التصنيع" حسب الحجم بناءً على عدد العاملين بها.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2024، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في القطاع 1.7 تريليون ⃁، فيما وصلت قيمة النفقات التشغيلية إلى 983.9 مليار ⃁، ونتج عن ذلك فائض قدره 587.0 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية حسب حجم المنشآت، ويمثل الخط فائض التشغيل لكل عام.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2017، بلغ صافي الأصول في قطاع "التصنيع" ما قوامه 43.7 مليار ⃁، وهو ما يُشكل تراجعًا بنسبة 11.9% مقارنة بالعام السابق.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في صافي أصول قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ما يعادل 42.0 مليار ⃁، فيما سجّلت النفقات التشغيلية قيمة قدرها 13.8 مليار ⃁، ونتج عن ذلك فائض قيمته 21.8 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني التطوّر السنوي في النفقات والإيرادات التشغيلية، ويمثّل الخط فائض المنشآت متناهية الصغر في قطاع "التصنيع".

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في عام 2024، أنفقت المنشآت متناهية الصغر ما يُعادل 6.4 مليار ⃁ على تعويضات الموظفين، بينما أنفقت المنشآت الصغيرة 10.6 مليار ⃁، فيما أنفقت المنشآت المتوسطة مبلغًا قدره 29.3 مليار ⃁ على التعويضات، ليصل مجموع هذه النفقات ضمن قطاع "التصنيع" إلى 46.2 مليار ⃁.

يوضح الرسم البياني قيمة تعويضات الموظفين حسب حجم المنشأة ضمن قطاع "التصنيع" على مدار السنوات.

ملاحظة: أُعيد تصنيف القطاعات وفقًا لمعيار ISIC4.

في 2024، بلغ عدد المنشآت النشطة في قطاع التصنيع 78,031.

يوضح الرسم البياني عدد المنشآت النشطة في قطاع التصنيع حسب السنة.

في نوفمبر 2025، بلغ مؤشر الإيرادات التشغيلية في قطاع التصنيع 110.0.

يوضح الرسم البياني التطور الشهري لـ مؤشر الإيرادات التشغيلية في قطاع التصنيع.

وفقًا لمسح الاقتصاد الرقمي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2022 في قطاع "التصنيع"، شكّل "وجود حساب على منصات التواصل الاجتماعي" نسبة قدرها 66.8% و"استخدام الأنظمة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت" نسبة تُعادل 61.5% أكثر المؤشرات دلالة على توظيف الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.

يوضح الرسم البياني المقابل النسبة المئوية للمنشآت في قطاع التصنيع وفقًا لمؤشرات استخدام الاقتصاد الرقمي وتبني تقنياته.